لماذا تفتح بعض جوازات السفر أبواب العالم أكثر من غيرها؟

في صالة مطار واحدة، يقف مسافران أمام الوجهة نفسها. الأول حجز تذكرته قبل أيام، وسيمر من بوابة الجوازات في دقائق. أما الثاني فقد بدأت رحلته قبل أسابيع: نموذج طويل، وكشف حساب بنكي، وحجز فندق، وخطاب من جهة العمل، ثم انتظار لموعد السفارة وقرارها.

الاثنان يحملان وثيقة تحمل الاسم نفسه: جواز سفر. فلماذا يفتح أحد الجوازين الباب شبه مباشرة، بينما ينتظر الآخر موافقة قد تطول؟

الجواب لا علاقة له بلون الغلاف ولا بجودة الورق. خلف هذا الفارق تقف منظومة كاملة من الثقة والاتفاقيات والمصالح بين الدول، وهي ما سنحاول تفكيكه في هذا المقال.

ماذا نعني عندما نقول إن جوازًا ما «قوي»؟

المقصود الشائع بسيط: عدد الوجهات التي يستطيع حامل الجواز الوصول إليها دون الحاجة إلى استخراج تأشيرة مسبقة قبل السفر.

هذا الوصول الميسر يأخذ عادة ثلاث صور. الأولى هي الدخول دون تأشيرة مسبقة، مع بقاء شروط الدخول المعتادة التي تحددها الدولة المستقبلة. والثانية هي التأشيرة عند الوصول، حيث تُمنح في المطار أو المنفذ دون طلب مسبق. والثالثة هي التصريح الإلكتروني للسفر، المعروف اختصارًا باسم ETA، وهو إذن سريع يُستخرج عبر الإنترنت قبل الرحلة بإجراءات مبسطة ودون مراجعة قنصلية.

ويحسن هنا التمييز بين هذا التصريح وe-Visa؛ فالأخيرة تتطلب موافقة حكومية قبل المغادرة، ولهذا تعدها منهجية مؤشر هينلي ضمن الوجهات التي «تتطلب تأشيرة»، بينما تحسب التصريح الإلكتروني والتأشيرة عند الوصول ضمن الوصول الميسر.

وهذا يقودنا إلى تفصيل مهم: المؤشرات التي تقيس قوة الجوازات لا تحسب هذه الفئات كلها بالطريقة نفسها. لذلك قد ترى جوازًا في المركز الأول على مؤشر، وفي مركز آخر على مؤشر ثانٍ، دون أن يكون أحدهما مخطئًا بالضرورة؛ فكل منهما يقيس بمسطرة مختلفة.

من يقرر أصلًا من يدخل بلا تأشيرة؟

لا توجد جهة عالمية واحدة توزع الإعفاءات على الدول. سياسة الدخول قرار سيادي؛ كل دولة تقرر بنفسها من يدخل أراضيها، وبأي شروط.

هذه القرارات تُبنى غالبًا عبر اتفاقيات ثنائية أو إقليمية. ومن أشهر مبادئها مبدأ المعاملة بالمثل: إذا أعفيتَ مواطنيّ من التأشيرة، أعفيتُ مواطنيك منها.

تخيل دولتين نسميهما «أ» و«ب». وقعت الدولتان اتفاقية إعفاء متبادل، فصار مواطنو كل منهما يدخلون الأخرى بالجواز فقط. بعد سنوات، قررت الدولة «أ» فرض تأشيرة على مواطني «ب» لأسباب أمنية أو اقتصادية. غالبًا سترد الدولة «ب» بإجراء مماثل، لا انتقامًا بالضرورة، بل حفاظًا على التوازن في العلاقة. الاتحاد الأوروبي مثلًا يدير آلية رسمية للمعاملة بالمثل في التأشيرات، تتحرك عندما تفرض دولة خارجية تأشيرة على مواطني إحدى دول الاتحاد بينما يدخل مواطنوها الاتحاد بحرية.

لكن المعاملة بالمثل ليست قاعدة صارمة. كثير من الدول تفتح أبوابها لجنسيات لا تعاملها بالمثل، لأن لديها ما تكسبه من ذلك: سياحة، أو استثمار، أو علاقات أوسع. جواز الولايات المتحدة مثلًا يتيح لحامله دخول 180 وجهة دون تأشيرة مسبقة بحسب تحديث يوليو 2026، بينما تفرض الولايات المتحدة نفسها تأشيرة مسبقة على معظم الجنسيات، مع إعفاءات محددة من أبرزها برنامج الإعفاء من التأشيرة. القوة والانفتاح ليسا وجهين للعملة نفسها.

لماذا تثق دولة في جواز أكثر من آخر؟

هذا هو قلب الموضوع. عندما تقرر دولة إعفاء مواطني دولة أخرى من التأشيرة، فهي عمليًا تجيب عن سؤال واحد: ما حجم المخاطرة مقابل حجم الفائدة؟ وفي هذه الموازنة تتداخل عوامل عدة.

العلاقات الدبلوماسية

الإعفاء من التأشيرة ثمرة علاقات مستقرة ومفاوضات طويلة. الدول التي تبني شبكة واسعة من الشراكات والاتفاقيات تحصد ذلك في جواز مواطنيها. وليس مصادفة أن أكبر القفزات في تصنيفات الجوازات خلال العقدين الماضيين جاءت من دول جعلت توقيع اتفاقيات الإعفاء هدفًا دبلوماسيًا معلنًا.

الوضع الاقتصادي

الدولة المستقبِلة تسأل نفسها: هل القادمون زوار سيعودون إلى بلدهم، أم باحثون عن فرصة للبقاء؟ تفترض حكومات كثيرة أن ارتفاع الدخل والاستقرار الاقتصادي في بلد المسافر يقللان من دوافع البقاء غير النظامي، فيبدو الإعفاء أقل مخاطرة في تقديرها. وهو افتراض عام تستخدمه الدول في تقييم المخاطر، لا قاعدة تصدق في كل حالة.

سجل الالتزام بمدة الإقامة

تتابع دول كثيرة نسبة من يبقون بعد انتهاء المدة القانونية لكل جنسية. الولايات المتحدة مثلًا تنشر تقريرًا سنويًا عن تجاوز مدة الإقامة يرصد هذه النسب جنسية بجنسية. وعندما ترتفع النسبة لجنسية معينة، يصبح تشديد شروط التأشيرة عليها أقرب، والعكس صحيح.

موثوقية الجواز نفسه

الجواز وثيقة ثقة قبل أن يكون وثيقة سفر. الدول تثق أكثر بجوازات تصدر عبر أنظمة تحقق صارمة من الهوية، وتحمل خصائص بيومترية يصعب تزويرها، وتقف خلفها حكومة تتبادل المعلومات مع الشركاء وتتعاون في إعادة قبول مواطنيها إذا خالفوا أنظمة الإقامة، وهو تعاون تنظمه عادة اتفاقيات تُعرف باتفاقيات إعادة القبول.

الاستقرار السياسي والأمني

كثيرًا ما تترك الحروب والأزمات أثرها في حرية السفر. فحين تتدهور الأوضاع في بلد ما، قد تعلّق دول أخرى إعفاءاتها أو تشدد اشتراطاتها تحسبًا لموجات لجوء أو مخاوف أمنية. وليس ذلك مسارًا حتميًا واحدًا في كل حالة، لكنه نمط يتكرر؛ إذ نجد في ذيل تصنيفات الجوازات غالبًا دولًا أنهكتها النزاعات، بصرف النظر عن تاريخها أو مكانتها الحضارية.

المصلحة الاقتصادية والسياحية

وفي الاتجاه المقابل، قد تخفف دولة شروط الدخول سعيًا إلى جذب السياح ورجال الأعمال والمستثمرين، حتى دون معاملة بالمثل. فالتأشيرة ليست أداة أمنية فقط؛ إنها أيضًا أداة اقتصادية.

المهم ألا نتخيل هذه العوامل معادلة حسابية ثابتة. إنها موازنة تتحرك باستمرار: دولة ترجّح الأمن، وأخرى ترجّح السياحة، وثالثة توازن بينهما، وقد تتغير الموازنة نفسها مع تغير الظروف أو الحكومات.

هل المسألة كلها سياسة إذن؟

لا. السياسة حاضرة بقوة، لكنها خيط واحد في نسيج أوسع يشمل الاقتصاد والأمن والهجرة والسياحة والتجارة، وحتى العلاقات التاريخية واللغوية بين الشعوب.

أوضح مثال على هذا التداخل هو الاتحاد الأوروبي. فمن المبادئ التأسيسية للاتحاد حرية تنقل الأشخاص، التي تتيح لمواطني الدول الأعضاء التنقل والإقامة والعمل داخل دول الاتحاد. هذه الحرية لم تولد من قرار سياسي معزول، بل من مشروع اقتصادي طويل بدأ بسوق مشتركة، ثم توسع إلى منظومة قانونية كاملة. ولهذا نجد جوازات دول الاتحاد الأوروبي متقاربة في الصدارة؛ فكل جواز منها يفتح تلقائيًا بابًا واسعًا يضم بقية دول الاتحاد، قبل أن يبدأ التفاوض مع بقية العالم.

وقصة قريبة منا: مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي يتنقلون بين دول المجلس بإجراءات ميسرة، وهو نموذج آخر لتكتل إقليمي يحوّل الجغرافيا والروابط المشتركة إلى حرية حركة.

كيف يقيس العالم قوة الجواز؟

توجد مؤشرات متخصصة تتابع هذا الملف، أشهرها مؤشر هينلي لجوازات السفر الذي يصنف 199 جوازًا وفق عدد الوجهات التي يمكن الوصول إليها دون تأشيرة مسبقة من أصل 227 وجهة، اعتمادًا على بيانات اتحاد النقل الجوي الدولي «إياتا» التي تستخدمها شركات الطيران حول العالم.

بحسب إصدار الذكرى العشرين للمؤشر، الصادر في 21 يوليو 2026، تتصدر سنغافورة التصنيف بوصول ميسر إلى 192 وجهة، تليها اليابان وكوريا الجنوبية والإمارات في المركز الثاني بواقع 188 وجهة لكل منها. وفي المقابل، يقبع الجواز الأفغاني في ذيل القائمة بوصول لا يتجاوز 22 وجهة. أي أن الفجوة بين أعلى القائمة وأسفلها بلغت 170 وجهة، وهي الأوسع في تاريخ المؤشر.

أما مؤشر Passport Index من Arton Capital، فيعتمد منهجية مختلفة تجمع في درجة واحدة تسمى «درجة التنقل» الإعفاءَ الكامل والتأشيرة عند الوصول والتصريح الإلكتروني للسفر، بل وحتى التأشيرة الإلكترونية إذا كانت تصدر خلال ثلاثة أيام أو أقل بحسب منهجيته المعلنة، ويضع في نسخته لعام 2026 جواز الإمارات في المركز الأول. الجواز نفسه، بترتيبين مختلفين على مؤشرين مختلفين، والسبب ببساطة اختلاف المسطرة لا اختلاف الحقائق.

وماذا عن الجواز السعودي؟ في أحدث بيانات هينلي المتاحة عند إعداد هذا المقال في أغسطس 2026، يأتي الجواز السعودي في منتصف الخمسينيات عالميًا، مع وصول ميسر إلى نحو تسعين وجهة. وتذكر بيانات المؤشر التاريخية أن عدد وجهاته لم يتجاوز 31 وجهة عام 2006؛ أي أن حرية حركته اتسعت إلى نحو ثلاثة أمثالها خلال عشرين عامًا.

يبقى تنبيه ضروري: هذه المؤشرات تصدر عن جهات خاصة، بعضها يعمل في سوق الإقامة والجنسية أصلًا، وهي تقيس جانبًا واحدًا محددًا هو حرية السفر الدولية. التصنيف مفيد للمقارنة، لكنه ليس شهادة شاملة في جودة دولة أو حياة مواطنيها. كما أن الأرقام تتغير خلال السنة نفسها مع كل تحديث، ولهذا حرصنا على تثبيت تاريخ البيانات المذكورة هنا.

هل يستطيع الإنسان شراء «جواز قوي»؟

سؤال يتردد كثيرًا، والجواب: في نطاق محدود، ويضيق مع الوقت.

توجد دول خارج الاتحاد الأوروبي تمنح جنسيتها عبر برامج الجنسية مقابل الاستثمار المنصوص عليها في تشريعاتها، وترى فيها موردًا اقتصاديًا. وتوجد دول أخرى كثيرة تمنح المستثمرين إقامة طويلة الأجل، لكن الإقامة غير الجنسية؛ فهي لا تمنح جواز البلد، وقد لا تقود إليه إطلاقًا، ولكل دولة شروط تجنيس مستقلة من مدد إقامة وروابط فعلية بالمجتمع.

وفي أوروبا تحديدًا ضاق هذا الباب. ففي أبريل 2025، قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في القضية C-181/23 بأن برنامج مالطا لمنح الجنسية مقابل استثمارات محددة مسبقًا يخل بالتزاماتها بموجب قانون الاتحاد؛ لأنه يحول اكتساب الجنسية، وما يترتب عليه من مواطنة أوروبية، إلى معاملة تجارية دون اشتراط صلة حقيقية بالبلد. وكان ذلك آخر برامج الجنسية مقابل الاستثمار العاملة داخل الاتحاد. أما برامج الإقامة مقابل الاستثمار فما تزال قائمة في دول عدة، داخل أوروبا وخارجها، مع مراجعات وتشديد مستمرين.

الخلاصة أن الحصول على جواز أقوى بالاستثمار ممكن قانونًا في دول محدودة، لكنه يخضع لقوانين تختلف جذريًا من بلد إلى آخر، ولتدقيق دولي يتزايد عامًا بعد عام.

الجواز الأقوى لا يعني دائمًا الحياة الأفضل

هذه نقطة تستحق التوقف. قوة الجواز تقيس شيئًا واحدًا محددًا: سهولة عبور الحدود. وهي لا تعني تلقائيًا أن الدولة صاحبة الجواز هي الأغنى، ولا الأفضل في التعليم والصحة، ولا الأعلى دخلًا لمواطنيها، ولا الأقوى عسكريًا، ولا الأكثر جاذبية للعيش.

توجد دول صغيرة تسبق قوى كبرى في تصنيف الجوازات، ودول ذات اقتصادات ضخمة يقع جوازها في منتصف القائمة لأن علاقاتها الدولية معقدة. بل إن الدولة صاحبة أقوى جواز قد تكون من أكثر الدول تشددًا في منح تأشيراتها للآخرين.

الجواز القوي مؤشر على شبكة علاقات ناجحة وثقة دولية متراكمة. هذا كثير، لكنه ليس كل شيء.

وهل يبقى ترتيب الجواز ثابتًا؟

إطلاقًا. ترتيب الجوازات يتغير باستمرار مع كل اتفاقية إعفاء تُبرَم أو تُلغى، وكل أزمة تندلع أو تنطفئ، وكل سياسة هجرة تتشدد أو تتيسر.

القصة الأوضح في العقدين الأخيرين هي صعود الجواز الإماراتي. فبحسب بيان إصدار الذكرى العشرين لمؤشر هينلي، أضاف الجواز الإماراتي 153 وجهة ميسرة خلال عشرين عامًا، وهي أكبر زيادة سجلها المؤشر في تاريخه، لينتقل من منتصف القائمة إلى المركز الثاني عالميًا في تحديث يوليو 2026، في حصيلة عقدين من الاتفاقيات المتتابعة.

وفي الاتجاه المعاكس، تراجع الجوازان الأمريكي والبريطاني. كان الأول في صدارة العالم عام 2006 والثاني في المركز الثالث، وتقاسما لاحقًا المركز الأول عام 2014، ثم وقفا في تحديث يوليو 2026 عند المركزين العاشر والسادس. ولا يعني هذا أن قوة الدولتين الاقتصادية تراجعت بالقدر نفسه؛ فالترتيب يقيس أساسًا تغير الوصول دون تأشيرة مقارنة بما حققته جوازات أخرى.

الدرس هنا أن قوة الجواز ليست مكسبًا دائمًا، بل علاقة تحتاج إلى صيانة مستمرة بالتفاوض والاتفاقيات، وقد تتراجع مع الأزمات أو الجمود الدبلوماسي.

في الختام

عد الآن إلى مشهد المطار الذي بدأنا به. المسافران يحملان كتيبين متشابهين في الحجم والشكل، لكن أحدهما يحمل خلفه شبكة كثيفة من الاتفاقيات والثقة المتبادلة والمصالح المشتركة، والآخر يحمل شبكة أضيق، لأسباب لا يد له فيها غالبًا.

جواز السفر ليس مجرد وثيقة شخصية؛ فمدى حركته يعكس جانبًا من شبكة العلاقات والثقة والاتفاقيات التي بنتها دولته مع العالم. وحين تتغير تلك الشبكة، يتغير وزن الكتيب الصغير في يد حامله.

والمطمئن في هذه القصة أن الشبكة ليست قدرًا نهائيًا؛ فالحدود التي تتطلب اليوم تأشيرة وانتظارًا، قد يفتحها غدًا اتفاق جديد.

ولوجه آخر من وجوه النفوذ الهادئ بين الدول ضمن السلسلة نفسها، اقرأ: حين تصبح اللغة نفوذًا: كيف تعبر القوة الناعمة الحدود؟.

أسئلة شائعة

ما المقصود بقوة جواز السفر؟

هي عدد الوجهات التي يستطيع حامل الجواز دخولها دون استخراج تأشيرة مسبقة قبل السفر، سواء بإعفاء تام أو بتأشيرة عند الوصول أو بتصريح إلكتروني للسفر، بحسب منهجية المؤشر الذي يقيس.

من يقرر دخول مواطني دولة دون تأشيرة؟

كل دولة تقرر ذلك بنفسها؛ فسياسة الدخول قرار سيادي. وتُبنى الإعفاءات عادة عبر اتفاقيات ثنائية أو إقليمية، وكثيرًا ما يحكمها مبدأ المعاملة بالمثل.

هل يمكن أن تتغير قوة جواز السفر؟

نعم، وباستمرار. اتفاقيات جديدة ترفع الترتيب، وأزمات سياسية أو أمنية قد تخفضه. الجواز الإماراتي أضاف 153 وجهة خلال عشرين عامًا، بينما تراجع جوازان تصدرا العالم معًا عام 2014.

هل الجواز الأقوى يعني أن الدولة الأقوى؟

لا. قوة الجواز تقيس حرية السفر فقط، ولا تعكس بالضرورة حجم الاقتصاد أو القوة العسكرية أو جودة الحياة. دول صغيرة كثيرة تسبق قوى كبرى في هذا التصنيف.

ما الفرق بين الدخول دون تأشيرة والتأشيرة عند الوصول؟

الدخول دون تأشيرة يعني عدم الحاجة إلى استخراج تأشيرة مسبقة، مع بقاء شروط الدخول المعتادة التي تحددها كل دولة. أما التأشيرة عند الوصول فهي تأشيرة فعلية تصدر في المطار أو المنفذ عند القدوم، وقد تتطلب رسومًا ومستندات بسيطة، دون طلب مسبق لدى السفارة. يحسبهما مؤشر هينلي معًا ضمن الوصول الميسر، بينما قد تعاملهما مؤشرات أخرى بأوزان مختلفة عند المفاضلة بين الجوازات.

لماذا تفتح بعض جوازات السفر أبواب العالم أكثر من غيرها؟

اقرأ بالطريقة التي تناسبك

ماذا نعني عندما نقول إن جوازًا ما «قوي»؟

من يقرر أصلًا من يدخل بلا تأشيرة؟